الخلاف بين الطائفة في دوام الأحوال . فمن رأى تعاقب الأمثال ولم يعلم أنها أمثال قال بدوامه واشتقه من : الحلول ، ومن لم يعقبه مثل قال بعدم دوامه واشتقه من حال يحول إذا زال وانشد في ذلك . لو لم تحل ما سميت حالا * وكل ما حال فقد زالا وقد قيل : الحال تغيّر الأوصاف على العبد فإذا استحكم وثبت فهو المقام » ( فتوحات 2 / 132 ) « الحال ما حال ، فالجود كله حال لا يصح الثبات على شأن واحد . . . » ( فتوحات 4 / 370 ) . « فاعلم أن الطريق إلى اللّه تعالى . . . على اربع شعب : بواعث ودواع واخلاق وحقائق . . . وجميع ما ذكرناه [ تفصيل الشعب الأربع 6 ] يسمى الأحوال والمقامات . فالمقام منها كل صفة يجب الرسوخ فيها ولا يصح التنقل عنها 7 كالتوبة ، والحال منها كل صفة تكون في وقت دون وقت كالسكر والمحو والغيبة والرضى ، أو يكون وجودها مشروطا بشرط فتنعدم لعدم شرطها كالصبر مع البلاء . . . » 8 . ( فتوحات 1 / 33 - 34 ) . * * * * وكما تبنى رأى السلف في اشتقاق الحال ، نراه يتتبعهم في مضمونه ، فيجد انه المتحول في مقابل الثابت ( مقام ) ، الموهوب في مقابل المكتسب 9 ( مقام ) . يقول : « الحال . . . ما يرد على القلب من غير تعمل ولا اجتلاب فتتغير صفات صاحبه له . واختلف في دوامه . . . والأحوال مواهب لا مكاسب ، اعلم أن الحال نعت الهي . . . قال تعالى عن نفسه « كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ » [ 55 / 29 ] وتلك الشؤون : أحوال المخلوقين وهم المحال لوجودها فيهم . . . والأحوال اعراض تعرض للكائنات من اللّه يخلقها فيهم عبّرعنها : بالشأن . . . هذا أصل الأحوال الذي يرجع اليه في الإلهيات 10 . . . » ( ف 2 / 384 - 385 ) ثم إن ابن عربي تجاوز الاشتقاق إلى الاعتبار الزمني وربما كان يستند في هذا الاعتبار إلى النحو سواء من جهة الفعل أو الاسم . * * *